پتروشیمی ایران؛ ناکارآمدی پنهان در پشت آمار درخشان

فرزین سوادکوهی، نفت خبر: مدیران دولتی از آزادی عمل بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی سخن می‌گویند، اما سیاست‌های تصدی‌گرانه دولت، از قیمت‌گذاری دستوری خوراک تا موانع سرمایه‌گذاری، سال‌هاست بخش خصوصی را از پتانسیل‌هایش محروم کرده. با کمترین رقم سرمایه‌گذاری در ۱۱ سال اخیر که در سال ۱۴۰۳ حتی به ۱.۵ میلیارد دلار نزول کرد، گویا هنوز هم زمان آن نرسیده که دولت با زیان‌های هنگفت ناشی از تحریم‌ها و ناترازی‌های داخلی،از شعارهای توخالی فاصله بگیرد و واقعاً تنظیم‌گر شود. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تحریم‌ها بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار زیان مستقیم به اقتصاد ایران وارد کرده‌اند که صنعت پتروشیمی هم از آن زخم خورده است.بخش خصوصی، که فاقد حمایت‌های دولتی مانند دسترسی به کانال‌های بانکی جایگزین است، بیشترین ضربه را متحمل شده.این رکود که در عدم تضمین‌های دولتی برای حفاظت از سرمایه‌گذاران ریشه دارد انگار تمام شدنی نیست.

صنعت پتروشیمی ایران، با ظرفیت تولید ۷۴.۳ میلیون تنی در سال ۱۴۰۳ و سهم ۴۰ درصدی از صادرات غیرنفتی به ارزش ۱۳.۵ میلیارد دلار، یکی از ستون‌های اقتصاد کشور است. این صنعت با صادرات ۱۲ میلیارد دلاری در ۱۱ ماهه سال جاری نه تنها ارزآوری عظیمی برای کشور به ارمغان می‌آورد بلکه پتانسیل ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده ای دارد که می‌تواند هزاران شغل پایدار و توسعه صنعتی را شکل بدهد. اما پشت این آمار درخشان، تصویری از ناکارآمدی و موانع ساختاری نهفته است که رویکرد تصدی‌گرانه دولت مقصر آنست. سال‌هاست که مسئولان از همسویی با بخش خصوصی دم می‌زنند، اما درعمل، داستان چیزدیگری است.مدیریتی که به جای تنظیم‌گری، بر پای سرمایه‌گذاران مدام زنجیر می‌اندازد بی شک ضد توسعه عمل خواهد کرد.

یکی از بارزترین موانع، سیاست‌های قیمتی دستوری در حوزه خوراک و انرژی است. خوراک گازی پتروشیمی‌ها، که بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد، سال‌ها بر اساس فرمول‌های دولتی و با نرخ‌های تصنعی محاسبه شده که نه تنها رانت‌های عظیمی ایجاد کرده، بلکه رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی نابود کرده است.

گزارش ها حاکیست در نیمه نخست ۱۴۰۴، نرخ خوراک گاز از ۹ هزار و ۷۲۴ تومان در اردیبهشت به ۱۰ هزار و ۲۷ تومان در خرداد رسید، اما این نوسانات بر پایه ارز نیمایی و بدون توجه به واقعیت‌های بازار جهانی، صرفه اقتصادی پروژه‌ها را به شدت کاهش داده. پس عجیب نیست که واحدهای پتروشیمی با مشکل تامین خوراک روبرو هستند و تولیدکنندگان بخش خصوصی، که فاقد دسترسی به یارانه‌های دولتی هستند، مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتر می‌شوند. این سیاست‌ها، که اغلب از سوی وزارت نفت و شرکت ملی گاز دیکته می‌شود، نه تنها به خام‌فروشی دامن زده بلکه سرمایه‌گذاران را از ورود به زنجیره‌های پایین‌دستی بازداشته است.

ایضا خصوصی‌سازی ناقص و شبه‌دولتی نیز یکی دیگر از گره‌های کور است. از ابتدای دهه ۸۰، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به همه قول واگذاری صنایع به بخش خصوصی را داد، اما در عمل، بیش از ۸۹ درصد واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی رسیده و تنها ۱۱ درصد به خصوصی واقعی اختصاص یافت. همگان مشاهده کردند که در صنعت پتروشیمی، این امر به ضعف حاکمیت شرکتی، عدم شفافیت در فرآیندها و فسادهای پنهان منجر شد. مثلا هلدینگ‌های بزرگ مانند تاپیکو، علی‌رغم وعده‌های کاهش تصدی‌گری،هنوز وهمچنان تحت کنترل دولتی عمل می‌کنند و بخش خصوصی واقعی را از دسترسی به پروژه‌های کلیدی محروم نگه می‌دارند. این وضعیت، ریسک سرمایه‌گذاری را برای فعالان بخش خصوصی به اوج رسانده است. بازگشت سرمایه، که در پروژه‌های پتروشیمی معمولاً ۱ تا ۴ سال طول می‌کشد، به دلیل بوروکراسی و دخالت‌های دولتی، به سال‌های سال می انجامد.

تحریم‌های بین‌المللی، که دولت در مدیریت دیپلماتیک آن‌ها ناکام مانده، زخم دیگری بر پیکره این صنعت است. تحریم‌ها با افت ۲۰ درصدی در برخی بازارها طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نه تنها صادرات را به شدت کاهش داده . بلکه بازگشت ارز صادراتی را مختل کرده و شرکت‌ها را با کمبود نقدینگی روبرو ساخته است. ۱۲۰۰ میلیارد دلار زیان مستقیم به اقتصاد حاصل این اسلوب مدیریتی در ایران است. دولت، به جای تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی برای باز کردن بازارهای نوظهور مانند آفریقا و آمریکای لاتین، همچنان به سیاست‌های انفعالی بسنده کرده و بخش خصوصی را در خلأ رها گذاشته.

ناترازی‌های داخلی نیز دست از سر بخش خصوصی برنمی‌دارند. مشکلات تامین سوخت و حامل‌های انرژی، که اغلب به دلیل سیاست‌های یارانه‌ای ناکارآمد دولت است، واحدهای پتروشیمی را با خاموشی‌های مکرر روبرو کرده. در تابستان ۱۴۰۳، بیش از ۳۰ واحد پتروشیمی به دلیل کمبود گاز، تولید خود را ۱۵ درصد کاهش دادند. این ناترازی‌ها، که از عدم انسجام نهادی میان وزارتخانه‌های نفت، صمت و اقتصاد ناشی می‌شود، صرفه اقتصادی پروژه‌ها را از بین برده و سرمایه‌گذاران را به سمت خام‌فروشی سوق داده و فقط به صادرات گاز و میعانات با کمترین ارزش افزوده بسنده کرده است.

در نهایت، این چرخه معیوب، از قیمت‌گذاری دستوری تا خصوصی‌سازی ناقص و تحریم‌های مدیریت‌نشده،نشان می‌دهد که دولت نه تنها تنظیم‌گر نشده، بلکه با تصدی‌گری مداوم، بخش خصوصی را خفه کرده. مدیران دولتی ،از آزادی عمل سخن می‌گویند، اما بدون تغییر ساختاری، این‌ها تنها شعارهایی توخالی‌ خواهند بود. برای رهایی، دولت باید از واگذاری‌های شفاف، حذف رانت‌های خوراکی و تضمین دیپلماتیک حمایت کند. در غیر این صورت، پتانسیل ۱۰۰ میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی تا افق ۱۴۰۵، تنها در خیال ها سیر خواهد کرد و بخش خصوصی واقعی، قربانی ابدی این سیاست‌های ناکارآمدباقی خواهد ماند.