قاچاق سوخت و مافیایی که اجازه درمان نمی‌هد

فرزین سوادکوهی: این حجم عظیم، سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده و نشان‌دهنده عمق نفوذ شبکه‌های سازمان‌یافته (مافیا) است که سال‌ها بحث و بررسی درباره آن شده، اما مشکل ریشه‌ای حل نشده باقی مانده.

قاچاق سوخت در ایران به یکی از مزمن‌ترین چالش‌های اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است.

با این حال، علی‌رغم تأکیدهای همیشگی مسئولین و دستاوردهایی که آنها اعلام‌ می کنند مانند افزایش ۷۶۴ میلیون لیتر کشفیات فیزیکی سوخت قاچاق (که منجر به کاهش ۴ درصدی مصرف و صفر شدن واردات گازوئیل در سال ۱۴۰۴ شده)، واقعیت تاسف بار همچنان این است که قاچاق سوخت کماکان به قوت خود باقی است.


گزارش‌های متعدد از منابع رسمی نشان می‌دهد حجم قاچاق روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر (عمدتاً گازوئیل) است. برای مثال، پویا معارفی، مدیر طرح میترینگ شرکت ملی پالایش و پخش، روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر قاچاق را تأیید کرده که بیش از ۹۰ درصد آن در مرحله مصرف رخ می‌دهد.

کارشناسان خسارت سالانه را ۶ تا ۸ میلیارد دلار برآورد کرده اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز در آبان ۱۴۰۴ حجم قاچاق خروجی فرآورده‌های نفتی را ۵.۲ میلیارد دلار در سال اعلام کرد و گفت روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود.

این آمارها نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌های ظاهری، مشکل ریشه‌ای حل نشده. بیش از ۸۰ درصد قاچاق به گازوئیل مربوط است، زیرا اختلاف قیمت با کشورهای همسایه (تا ۲۰۰ برابر) بسیار بالاست، انتقال آن آسان‌تر است و سامانه هوشمند نظارتی مانند بنزین برای آن وجود ندارد. بخشی از قاچاق از نیروگاه‌ها، سهمیه‌های کشاورزی و معدنی، بارنامه‌های صوری (بیش از ۶۰۰۰ مورد شناسایی‌شده) و انحراف سوخت در زنجیره توزیع ناشی می‌شود. بیش از ۹۰ درصد قاچاق در مرحله مصرف رخ می‌دهد و شبکه‌های سازمان‌یافته با نفوذ در دستگاه‌های مرتبط، این فرآیند را تسهیل می‌کنند.

بحث درباره قاچاق سوخت سال‌هاست که مطرح است؛ از گزارش‌های مجلس و قوه قضاییه گرفته تا اظهارات مسئولان وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق. اما چرا مشکل حل نمی‌شود؟ پاسخ در عمق نفوذ مافیای قاچاق سوخت نهفته است.

گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد این شبکه‌های سازمان‌یافته، با گردش مالی هنگفت (مانند پرونده «طوفان» در هرمزگان با ۱۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی و قاچاق بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت) و نفوذ در دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و حتی برخی نهادهای نظارتی عمل می‌کنند. عوامل داخل سیستم (از جایگاه‌داران تا برخی مدیران) با رشوه، بارنامه‌های جعلی و سوءاستفاده از سهمیه‌ها، سوخت یارانه‌ای را به خارج هدایت می‌کنند.

این مافیا نه تنها سودهای کلان می‌برد، بلکه با قدرت مالی خود، مانع برخورد جدی می‌شود. گزارش انصاف نیوز به حلقه‌های قاچاق اشاره دارد که شامل نفوذ در وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و حتی نهادهای برخوردکننده است. در مواردی مانند پرونده‌های بزرگ هرمزگان، مدیران بانکی و افراد با گردش حساب‌های میلیاردی درگیر بوده‌اند. سود ماهانه قاچاق گازوئیل برای برخی افراد تا ۲۲۰ میلیون تومان است که بسیار وسوسه‌کننده‌تر از حقوق دولتی است.

علی‌رغم کشفیات و کاهش مصرف موقتی، قاچاق ادامه دارد زیرا راه‌حل‌های سطحی (مانند افزایش کشفیات یا هوشمندسازی جزئی) کافی نیست. پزشکیان درست می‌گوید: باید از سرمنشأ برخورد کرد، اما این سرمنشأ اغلب داخل سیستم است و برخورد با آن نیازمند عزم جدی، شفافیت کامل زنجیره تأمین و حذف رانت‌های ساختاری است.

آنچه مسلم است این است که تا وقتی اختلاف قیمت فاحش وجود دارد و نظارت واقعی بر مصرف (به‌ویژه گازوئیل) نیست، مافیا سود می‌برد و منابع ملی هدر می‌رود.

در نهایت، قاچاق سوخت نه تنها یک مشکل اقتصادی، بلکه نمادی از ناکارآمدی ساختاری، نفوذ مافیا و عدم اراده واقعی برای ریشه‌کن کردن فساد است. بارها وعده داده شده، اما مشکل همچنان پابرجاست. تا برخورد واقعی با سرمنشأها و عوامل قدرتمند داخل سیستم صورت نگیرد، این فاجعه ادامه خواهد یافت و میلیاردها دلار از جیب مردم به جیب مافیا خواهد رفت.

اما چه باید کرد؟ برخی برآوردها بر این است که راهکارهایی مانندقیمت‌گذاری پلکانی یا منطقه‌ای مثل قیمت گذاری بالاتر که در استان‌های مرزی، مانند آن‌طوری که اخیراً با بنزین ۳۰ هزار تومانی در برخی مرزها اجرا شده،سهمیه‌بندی هدفمند و واقعی (صنعتی، کشاورزی، حمل‌ونقل) با قیمت یارانه‌ای محدود و قیمت آزاد نزدیک به منطقه برای مازاد،اصلاح تدریجی یارانه سوخت ( آنهم نه به صورت یک‌شبه) تا اختلاف به کمتر از ۳تا۴ برابر برسد،هوشمندسازی کامل و شفاف‌سازی زنجیره تأمین که بسیار بسیار مهم است،نصب پایش لحظه‌ای و میترینگ هوشمند در تمام پالایشگاه‌ها، انبارها، خطوط لوله، نفتکش‌ها و جایگاه‌ها مانند طرح‌هایی مثل SCADA و دیسپچینگ انبارها که در دستورالعمل ۱۴۰۴ آمده و البته سرعت آن کافی نیست،ردیاب ماهواره‌ای به همراه پلمپ هوشمند روی تمام نفتکش‌های جاده‌ای با اولویت استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان وکرمان،اتصال برخط سامانه‌ها برای تشخیص انحراف فوری،کدینگ (شناسه‌گذاری) سوخت در مبدأ و رصد تا مصرف‌کننده نهایی،

برخورد قاطع و بدون تبعیض با عوامل اصلی داخل سیستم،شناسایی و محاکمه مدیران، جایگاه‌داران، شرکت‌های حمل‌ونقل و حتی برخی مسئولان استانی که بارنامه صوری، سهمیه مازاد یا انحراف سوخت را تسهیل می‌کنند،قطع رانت سهمیه‌های نامحدود یا صوری برای حوزه های کشاورزی، معدنی، باربری که منبع اصلی بیش از ۹۰٪ قاچاق مرحله مصرف است،

ایجاد واحد ویژه مستقل (با نظارت مستقیم قوه قضاییه و رئیس‌جمهور) برای پیگیری پرونده‌های کلان قاچاق سوخت (مانند پرونده‌های چند هزار میلیاردی هرمزگان)،

کنترل سخت‌گیرانه مرزها و مبادی خروجی،

اجرای کامل طرح «باک‌پر» (کنترل حجم باک هنگام خروج از کشور)،افزایش دوربین، گیت‌های هوشمند و همکاری واقعی با نیروهای مسلح در مرزها و در نهایت یپلماسی با کشورهای همسایه برای کاهش تقاضای قاچاق میتواند پدیده قاچاق سوخت را به شکلی کاملا موثر از بین ببرد.

با این حال گر فقط هوشمندسازی کنیم بدون اصلاح قیمت، مافیا راه‌های جدیدی پیدا می‌کند. اگر فقط قیمت را بالا ببریم بدون نظارت قوی، نارضایتی اجتماعی و دور زدن سیستم بیشتر می‌شود.

تنها ترکیب اصلاح قیمت هدفمند به علاوه هوشمندسازی ۱۰۰٪ زنجیره به همراه برخورد بدون مماشات با عوامل قدرتمند داخل سیستم می‌تواند جذابیت اقتصادی قاچاق را به زیر حد سودآوری برساند و شبکه‌ها را متلاشی کند.

تا وقتی اراده سیاسی برای زدن ریشه‌های اصلی (رانت و نفوذ) وجود نداشته باشد، آمار کاهش ۴تا۵ میلیون لیتر در روز فقط یک مسکن موقت است و مشکل اصلی سر جایش باقی می‌ماند و باید عمیقا این موصوع را درک کرد که مافیای فاچاق سوخت اجازه درمان این خوره بزرگ اقتصاد ناسور شده امروز ایران را نخواهد داد.