پرونده الف؛ وقتی نفت به صندوق سیاه سیاست فرانسه تبدیل شد

شرکت‌های نفتی معمولاً برای پیدا کردن نفت زمین را سوراخ می‌کنند؛ «الف آکیتن» فرانسه اما در کنار چاه‌های نفت، شبکه‌ای از حساب‌های بانکی، واسطه‌ها و پرداخت‌های پنهانی هم ساخته بود که وقتی دستگاه قضایی فرانسه شروع به حفاری در آن کرد، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی جمهوری پنجم از زیر زمین بیرون آمد.

پرونده‌ای با حدود ۳۰۵ میلیون یورو سوءاستفاده و انحراف منابع که پای مدیران ارشد یکی از مهم‌ترین شرکت‌های نفتی فرانسه، رؤسای جمهور آفریقایی، واسطه‌های بین‌المللی، حساب‌های سوئیسی و حتی مناسبات سیاست خارجی فرانسه را به دادگاه کشاند. (روزنامه «لوموند»، گزارش دادگاه پرونده الف، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴)

شرکتی که فقط شرکت نفت نبود

ریشه ماجرا به سیاست نفتی فرانسه در دوران شارل دوگل بازمی‌گردد. فرانسه می‌خواست وابستگی خود به شرکت‌های بزرگ انگلیسی و آمریکایی را کاهش دهد و برای تأمین نفت، به‌خصوص در مستعمرات سابق آفریقایی، شبکه مستقل خودش را داشته باشد.

«الف» در چنین محیطی رشد کرد و به‌تدریج چیزی فراتر از یک شرکت تجاری شد. رابطه نزدیک آن با ریاست‌جمهوری فرانسه و حکومت‌های آفریقایی باعث شد نفت، تجارت و سیاست خارجی در هم تنیده شوند.

گزارش بانک جهانی درباره پرونده الف می‌گوید این شرکت برای کمک به استقلال نفتی فرانسه و حفظ نفوذ پاریس در کشورهای تولیدکننده نفت شکل گرفته بود و از ابتدا روابط بسیار نزدیکی با ریاست‌جمهوری فرانسه و رهبران کشورهای محل فعالیت خود داشت. (بانک جهانی، کتاب «چهره‌های گوناگون فساد»، فصل پرونده الف)

آفریقا؛ نفت در برابر نفوذ

قلب شبکه الف در آفریقا بود.

گابن، کنگو، آنگولا، نیجریه و کامرون برای الف فقط کشورهای نفت‌خیز نبودند؛ بخشی از حوزه نفوذ سنتی فرانسه محسوب می‌شدند.

در جریان دادگاه مشخص شد شرکت از یک سیستم پرداخت کمیسیون از طریق واسطه‌ها استفاده می‌کرد تا دسترسی خود به مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری نفت را حفظ کند.

«لوموند» براساس پرونده قضایی گزارش داد حجم این کمیسیون‌های پنهانی در دوره مدیریت لوئیک لو فلوک-پریژان، مدیرعامل الف از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳، از حدود ۳۰۰ میلیون فرانک به ۸۰۰ میلیون فرانک در سال افزایش پیدا کرده بود. (روزنامه «لوموند»، ۱۷ مارس ۲۰۰۳)

مرد کلیدی این شبکه آندره تارالو بود؛ مدیر فعالیت‌های آفریقایی الف که آن‌قدر در مناسبات نفتی قاره نفوذ داشت که به او لقب «آقای آفریقا» داده بودند.

تارالو در دادگاه مدعی بود بخش بزرگی از پول‌هایی که از حساب‌های تحت کنترل او عبور می‌کرد متعلق به رهبران آفریقایی و بخشی از شیوه معمول فعالیت الف در این کشورها بوده است.

بانک جهانی در بازخوانی پرونده قضایی نوشته است طبق مطالب مطرح‌شده در دادگاه، سالانه حدود ۲۰ میلیون دلار به رئیس‌جمهور گابن منتقل می‌شد و مبالغ بزرگی نیز به رهبران آنگولا، کامرون و جمهوری کنگو پرداخت می‌شد. (بانک جهانی، «چهره‌های گوناگون فساد»، پرونده الف)

پول فقط برای رؤسای جمهور نبود

اینجا پرونده از یک داستان کلاسیک «نفت در برابر رشوه» عجیب‌تر شد.

وقتی قضات فرانسوی سراغ حساب‌های خارجی مدیران الف رفتند، مشخص شد بخشی از منابعی که ظاهراً در شبکه پرداخت‌های خارجی شرکت گردش می‌کرد، صرف زندگی شخصی مدیران و نزدیکان آنها نیز شده است.

حساب‌هایی با اسامی رمزی مانند «کولت»، «بونیفاسیو» و «سنتوری» به آندره تارالو مرتبط بودند و حساب‌هایی با نام‌هایی مانند «تومات»، «لیل» و «لانگوست» در شبکه مالی آلفرد سیروَن قرار داشتند.

طبق پرونده قضایی، حدود ۳۰۰ میلیون فرانک از منابع الف از مسیر حساب‌های مرتبط با تارالو عبور کرده بود. بخشی از همین پول برای ساخت و تجهیز ویلایی حدود ۱۳۰۰ مترمربعی در کرس، خرید آپارتمانی حدود ۴۰۰ مترمربعی در پاریس و خرید آثار هنری استفاده شد. (روزنامه «لوموند»، گزارش آغاز دادگاه الف، ۱۷ مارس ۲۰۰۳)

مدیرعامل شرکت هم کاملاً از این دنیا جدا نبود.

در جریان دادگاه، لو فلوک-پریژان پذیرفت که از وجود یک صندوق سیاه اطلاع داشته و به شکل غیرمستقیم از آن منتفع شده است. تحقیقات همچنین نشان داد برخی هزینه‌های املاک و حتی مبالغ مربوط به طلاق او از طریق حساب‌هایی تأمین شده بود که به آلفرد سیروَن و منابع الف متصل بودند. (روزنامه «لوموند»، ۲۶ مارس ۲۰۰۳)

آلفرد سیروَن؛ مرد حساب‌های پنهان

در کنار تارالو، شخصیت محوری دیگر پرونده آلفرد سیروَن، مدیر امور عمومی الف بود.

اگر تارالو شبکه سنتی آفریقایی شرکت را اداره می‌کرد، سیروَن به بخش دیگری از شبکه مالی و سیاسی الف دسترسی داشت.

دادگاه نشان داد صدها میلیون فرانک در حساب‌های برون‌مرزی مرتبط با این دو مدیر جابه‌جا شده است.

خود مدیران ادعا می‌کردند بسیاری از این پول‌ها برای پرداخت به رهبران، واسطه‌ها یا تأمین منافع شرکت مصرف می‌شده است؛ اما تحقیقات قضایی نشان داد بخشی از منابع سر از هزینه‌های شخصی، املاک و پرداخت‌هایی درآورده که ارتباط قابل دفاعی با فعالیت عادی یک شرکت نفتی نداشت.

در پرونده حتی این ادعا مطرح شد که سیروَن در برخی کشورهای آفریقایی به نیروهای مخالف حکومت‌هایی کمک مالی می‌کرد که تارالو هم‌زمان با رهبرانشان رابطه داشت. به بیان دیگر، الف در برخی نقاط فقط با دولت مستقر کار نمی‌کرد؛ شبکه آن می‌کوشید با بازیگران مختلف سیاسی ارتباط داشته باشد. (روزنامه «لوموند»، ۱۷ مارس ۲۰۰۳)

رد سیاست داخلی فرانسه

طبیعی بود که سؤال بعدی قضات این باشد: آیا پول الف به سیاستمداران و احزاب فرانسوی هم می‌رسیده است؟

این ظن در سراسر تحقیقات وجود داشت و بسیاری از بازیگران پرونده نیز از یک «سیستم» سیاسی گسترده‌تر سخن می‌گفتند.

اما اینجا باید با احتیاط حرکت کرد.

تحقیقات قضایی نتوانست همه ادعاهای مربوط به تأمین مالی پنهانی احزاب سیاسی فرانسه را اثبات کند. حتی «لوموند» هنگام آغاز دادگاه ۲۰۰۳ تأکید کرد که مسیر تحقیق درباره تأمین مالی سیاسی در طول پرونده وجود داشت اما به نتیجه قضایی روشنی نرسید.

بنابراین نمی‌توان با دقت تاریخی نوشت «دادگاه ثابت کرد الف صندوق احزاب فرانسه بوده است». آنچه می‌توان گفت این است که ظن و شهادت‌های مهمی درباره استفاده سیاسی از منابع الف وجود داشت، اما همه آنها به محکومیت قضایی تبدیل نشدند. (روزنامه «لوموند»، ۱۷ مارس ۲۰۰۳)

پرونده چگونه منفجر شد؟

جالب اینکه چنین شبکه عظیمی مستقیماً از یک قرارداد بزرگ نفتی کشف نشد.

در میانه دهه ۱۹۹۰، تحقیقات درباره پرداخت‌های مشکوک الف به شرکت نساجی متعلق به موریس بیدرمن آغاز شد. بررسی این پرداخت‌ها پای دستگاه قضایی را به حساب‌ها و سازوکارهای مالی شرکت باز کرد.

قاضی اوا ژولی و سپس دیگر قضات تحقیق، از جمله رنو وان رویمبک، مسیر پول‌ها را دنبال کردند.

هر حساب بانکی به حساب دیگری رسید، هر واسطه به واسطه دیگری و پرونده‌ای که ابتدا یک تخلف مالی محدود به نظر می‌رسید، به شبکه‌ای بین‌المللی از پول نفت، شرکت‌های واسطه و حساب‌های خارجی تبدیل شد.

تحقیقات حدود هشت سال طول کشید.

۳۷ نفر پای میز دادگاه

در مارس ۲۰۰۳ یکی از بزرگ‌ترین دادگاه‌های فساد مالی تاریخ معاصر فرانسه آغاز شد.

۳۷ متهم در برابر دادگاه قرار گرفتند.

پرونده حدود ۳۰۵ میلیون یورو سوءاستفاده و انحراف منابع الف را دربر می‌گرفت. این رقم را نباید تماماً «رشوه» دانست؛ بخشی مربوط به پرداخت‌های خارجی و کمیسیون‌ها بود و بخش مهم دیگری به سوءاستفاده از دارایی شرکت، پرداخت به واسطه‌ها و ثروت‌اندوزی شخصی مدیران مربوط می‌شد. (روزنامه «لوموند»، ۲۰۰۳؛ بانک جهانی، «چهره‌های گوناگون فساد»)

دادگاه چهار ماه طول کشید.

و در نوامبر ۲۰۰۳ احکام صادر شد.

لوئیک لو فلوک-پریژان، مدیرعامل سابق الف، به پنج سال زندان و ۳۷۵ هزار یورو جریمه محکوم شد.

آلفرد سیروَن به پنج سال زندان و یک میلیون یورو جریمه محکوم شد.

آندره تارالو، «آقای آفریقا»، چهار سال زندان و دو میلیون یورو جریمه گرفت.

در مجموع ۳۰ نفر محکوم شدند که برای ۱۵ نفر حکم زندان بدون تعلیق صادر شد. (روزنامه «لوموند»، ۱۳ نوامبر ۲۰۰۳)

پرونده البته همان‌جا تمام نشد. در مرحله تجدیدنظر، مجازات تارالو در سال ۲۰۰۵ به هفت سال زندان افزایش یافت و بخش عمده احکام بعداً در مراحل قضایی بالاتر تثبیت شد. (روزنامه «لوموند»، اول آوریل ۲۰۰۵)

فساد یا بخشی از سیاست خارجی؟

اما اهمیت تاریخی پرونده الف از ۳۰۵ میلیون یورو بیشتر است.

مدیران الف در دادگاه بارها استدلال کردند که بخشی از آنچه امروز فساد خوانده می‌شود، در زمان خود جزئی از «سیستم» بوده است؛ سیستمی برای حفظ منافع نفتی و نفوذ فرانسه در آفریقا.

این دفاع البته هزینه‌های شخصی، ویلاها، حساب‌های بانکی و سوءاستفاده از منابع شرکت را قانونی نمی‌کرد و دادگاه نیز چنین استدلالی را نپذیرفت.

اما تحقیقات قضایی پرده از واقعیتی بزرگ‌تر برداشت: مرز میان شرکت نفتی دولتی، دیپلماسی فرانسه و شبکه نفوذ پاریس در آفریقا گاهی به‌شدت مبهم شده بود.

در برخی موارد حتی قضات برای دسترسی به اطلاعات مربوط به عملیات آفریقایی الف با مانع «اسرار دفاعی» روبه‌رو شدند و تحقیقات نتوانست تمام سازوکار پرداخت‌های آفریقایی شرکت را روشن کند. (روزنامه «لوموند»، ۱۷ مارس ۲۰۰۳)

به همین دلیل پرونده الف فقط داستان چند مدیر فاسد نیست.

داستان شرکتی است که برای کمک به استقلال نفتی فرانسه و حفظ منافع این کشور در جهان ساخته شد، اما شبکه پنهان پرداخت‌هایش چنان با سیاست خارجی و روابط فرانسه با حکومت‌های آفریقایی درآمیخت که سال‌ها بعد، وقتی قضات شروع به دنبال کردن پول‌ها کردند، دیگر مشخص نبود کجا تجارت نفت تمام می‌شود و سیاست خارجی آغاز.

دادگاه ۲۰۰۳ مدیران الف را محکوم کرد؛ اما پرونده‌ای که باز شد، بسیار بزرگ‌تر از چند مدیر بود: نیم‌قرن رابطه نفت، پول و قدرت میان فرانسه و آفریقا.