بازداشت فعالان محیط زیست در‌اوگاندا‌

در اوگاندا، مخالفت با یک پروژه نفتی دیگر صرفاً به تجمعات خیابانی محدود نیست. بازداشت فعالان محیط‌زیستی، ورود دادگاه‌ها به مناقشه، فشار بر بانک‌های تأمین‌کننده سرمایه و گسترش کارزارهای بین‌المللی علیه یک خط لوله، نشان می‌دهد توسعه صنعت نفت در آفریقا با چالش تازه‌ای روبه‌رو شده است. در مرکز این مناقشه، خط لوله نفت خام شرق آفریقا قرار دارد؛ پروژه‌ای به طول ۱۴۴۳ کیلومتر که قرار است نفت اوگاندا را به سواحل اقیانوس هند برساند، اما مخالفان آن معتقدند هزینه‌های محیط‌زیستی و اجتماعی این سرمایه‌گذاری ممکن است از منافع اقتصادی‌اش فراتر رود.

ماجرا در ۳۱ اوت ۲۰۲۶ بار دیگر به خیابان‌های کامپالا، پایتخت اوگاندا، کشیده شد. ده فعال محیط‌زیستی وابسته به جنبش «ریشه‌دار در مقاومت» (Rooted in Resistance) هنگام تلاش برای رساندن دادخواستی به پارلمان و دفاتر مرتبط با شرکت توتال‌انرژیز بازداشت شدند. آنها خواستار بازنگری در اولویت‌های سرمایه‌گذاری دولت و کاهش وابستگی اقتصاد اوگاندا به منابع نفتی بودند.

پلیس، معترضان را به ایجاد مزاحمت در معابر عمومی متهم کرد؛ اتهامی که فعالان آن را ابزاری برای محدود کردن حق اعتراض می‌دانند. پرونده در هفته‌های بعد به یکی از نمادهای برخورد میان سیاست توسعه نفتی دولت و جنبش محیط‌زیستی اوگاندا تبدیل شد.

در جلسه دادگاه ۱۲ اکتبر، شکیرا کاسونگا، یکی از زنان بازداشت‌شده، در جایگاه متهمان از حال رفت. دادگاه دستور بررسی وضعیت جسمانی او را صادر کرد و رسیدگی به درخواست آزادی با وثیقه را به ۱۹ اکتبر موکول کرد. گزارش‌های منتشرشده تا آن زمان از ادامه بازداشت متهمان حکایت داشت، اما نتیجه نهایی جلسه ۱۹ اکتبر در منابع بررسی‌شده روشن نیست. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت هر ده نفر همچنان در بازداشت هستند.

بااین‌حال، اهمیت این پرونده به سرنوشت ده معترض محدود نمی‌شود. مسئله اصلی، آینده توسعه نفت در کشوری است که هنوز نخستین صادرات عمده نفت خام خود را آغاز نکرده، اما پیشاپیش با شبکه‌ای از مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.

رؤیای نفتی اوگاندا

اوگاندا از جمله کشورهای آفریقایی است که کشف منابع قابل‌توجه نفت در حوضه دریاچه آلبرت، چشم‌انداز اقتصادی تازه‌ای پیش روی آن قرار داده است. دولت این کشور امیدوار است با توسعه میدان‌های نفتی تی‌لنگا و کینگ‌فیشر و ایجاد زیرساخت صادراتی، منابع مالی تازه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی فراهم کند.

اما نفت اوگاندا یک مشکل اساسی دارد: این کشور به دریا دسترسی ندارد.

برای صادرات نفت خام، احداث خط لوله‌ای ضروری است که از میدان‌های نفتی غرب اوگاندا آغاز شود، از خاک تانزانیا عبور کند و به بندر تانگا در ساحل اقیانوس هند برسد.

این پروژه که با نام EACOP شناخته می‌شود، حدود پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. نفت خام تولیدی منطقه به دلیل ویژگی‌های فیزیکی و میزان بالای مواد مومی، برای انتقال در مسافت طولانی به گرم نگه داشتن خط لوله نیاز دارد؛ موضوعی که بر پیچیدگی فنی و هزینه‌های بهره‌برداری می‌افزاید.

ساختار سهام‌داری پروژه نیز نشان می‌دهد که توسعه نفت اوگاندا صرفاً یک سرمایه‌گذاری ملی نیست. توتال‌انرژیز فرانسه با سهم ۶۲ درصدی، سهام‌دار اصلی خط لوله است. شرکت ملی نفت اوگاندا و شرکت توسعه نفت تانزانیا هرکدام ۱۵ درصد و شرکت ملی نفت فراساحلی چین، CNOOC، هشت درصد سهام دارند.

به این ترتیب، یک پروژه نفتی در شرق آفریقا به منافع اقتصادی و راهبردی شرکت‌های فرانسوی، چینی و دولت‌های منطقه گره خورده است.

چرا محیط‌زیستی‌ها مخالف‌اند؟

مخالفت با EACOP چند لایه متفاوت دارد که نمی‌توان همه آنها را به نگرانی درباره انتشار گازهای گلخانه‌ای تقلیل داد.

نخستین نگرانی، آثار مستقیم اجرای پروژه بر محیط‌زیست محلی است. مسیر خط لوله از پهنه‌های طبیعی و مناطق کشاورزی عبور می‌کند و مخالفان درباره خطر نشت نفت، آسیب به منابع آب و تخریب زیستگاه‌ها هشدار می‌دهند.

مسئله دوم به حقوق جوامع محلی مربوط می‌شود. احداث خط لوله و تأسیسات مرتبط، مستلزم تملک زمین و تغییر کاربری بخش‌هایی از اراضی است. فعالان مدنی مدعی‌اند شماری از خانوارهای واقع در مسیر پروژه با مشکلاتی در زمینه جابه‌جایی، پرداخت غرامت و از دست رفتن منابع معیشتی روبه‌رو شده‌اند.

سومین محور مخالفت، ماهیتی جهانی دارد. سازمان‌های اقلیمی معتقدند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تازه نفتی، آن هم با عمر اقتصادی چند ده‌ساله، با ضرورت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی سازگار نیست.

اما در کنار این سه محور، یک استدلال اقتصادی نیز شکل گرفته است: آیا کشوری مانند اوگاندا باید آینده توسعه خود را بر صادرات نفت بنا کند یا بهتر است منابع مالی و ظرفیت‌های نهادی‌اش را به بخش‌هایی اختصاص دهد که وابستگی کمتری به نوسانات بازار جهانی انرژی دارند؟

این پرسش در متن دادخواست معترضان نیز دیده می‌شود. آنها خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع سبز، کشاورزی سازگار با تغییرات اقلیمی و فناوری شده‌اند.

در واقع، بخشی از جنبش مخالف نفت در اوگاندا تلاش می‌کند از اعتراض محیط‌زیستی عبور کند و به منتقد الگوی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.

وقتی بانک‌ها به هدف اعتراض تبدیل می‌شوند

یکی از ویژگی‌های مناقشه خط لوله شرق آفریقا، تغییر جغرافیای اعتراض است.

مخالفان پروژه تنها در اطراف میدان‌های نفتی یا مسیر خط لوله تجمع نمی‌کنند. آنها دفاتر شرکت‌های نفتی، ساختمان پارلمان، سفارتخانه‌ها و حتی بانک‌های تأمین‌کننده منابع مالی را نیز هدف اعتراض قرار داده‌اند.

این انتخاب اتفاقی نیست.

پروژه‌های بزرگ نفتی، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، بدون شبکه‌ای از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌سختی پیش می‌روند. بنابراین فعالان محیط‌زیستی دریافته‌اند که فشار بر تأمین‌کنندگان سرمایه، گاهی می‌تواند به‌اندازه اعتراض در محل اجرای پروژه مؤثر باشد.

در اوت ۲۰۲۵، گروهی از فعالان مخالف EACOP در برابر دفتر بانک استنبیک در کامپالا تجمع کردند. هدف آنها اعتراض به مشارکت این بانک در تأمین مالی خط لوله بود.

استنبیک در پاسخ، مشارکت خود را تأیید کرد و توضیح داد که این تصمیم پس از بررسی‌های داخلی اتخاذ شده است. بانک همچنین استدلال کرد که پروژه می‌تواند با رویکرد «گذار عادلانه» و ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و ملاحظات محیط‌زیستی سازگار باشد.

این اختلاف، یکی از مهم‌ترین تحولات در منازعات نفتی جهان را نشان می‌دهد: اعتراض به پروژه‌ها دیگر فقط متوجه شرکت بهره‌بردار نیست، بلکه تمام زنجیره تأمین مالی و سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرد.

بازداشت معترضان؛ هزینه سیاسی توسعه نفت

بازداشت ده فعال محیط‌زیستی در اوت ۲۰۲۶ یک اتفاق منفرد نبود.

در سال‌های اخیر، شماری از مخالفان پروژه‌های نفتی اوگاندا بازداشت و محاکمه شده‌اند. در آوریل ۲۰۲۶، دادگاهی در کامپالا هشت فعال جوان را که در اعتراض‌های سال ۲۰۲۵ علیه EACOP شرکت کرده بودند، به یازده ماه زندان محکوم کرد.

این افراد ماه‌ها پیش از صدور حکم در بازداشت موقت به سر برده بودند. وکلای آنان نیز به روند رسیدگی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی با وثیقه اعتراض کردند.

نکته مهم آن است که اتهامات مطرح‌شده در بسیاری از این پرونده‌ها، نه تخریب تأسیسات نفتی یا اقدامات خشونت‌آمیز، بلکه ایجاد مزاحمت در معابر و اختلال در رفت‌وآمد عمومی بوده است.

در مقابل، پلیس اوگاندا تأکید می‌کند که اعتراض باید در چارچوب قانون انجام شود و تجمع‌کنندگان نمی‌توانند با ایجاد اختلال در نظم عمومی مطالبات خود را پیگیری کنند.

بنابراین مناقشه از مخالفت با یک پروژه نفتی فراتر رفته و به اختلافی درباره حدود آزادی تجمع و اعتراض در اوگاندا تبدیل شده است.

گزارشی از مرکز حقوق بشر کانون وکلای آمریکا نیز با بررسی بیش از ۲۵ پرونده کیفری مرتبط با اعتراض‌های محیط‌زیستی در اوگاندا، نسبت به استفاده از اتهامات مبهم و بازداشت‌های طولانی‌مدت علیه معترضان هشدار داده است. این گزارش، برخوردهای قضایی را بخشی از الگویی گسترده‌تر در محدود کردن اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ارزیابی می‌کند.

تناقض بزرگ؛ نفت برای توسعه یا توسعه بدون نفت؟

در مرکز این مناقشه، یک تناقض تاریخی قرار دارد.

بسیاری از کشورهای صنعتی جهان، بخش مهمی از ثروت و زیرساخت‌های اقتصادی خود را در دوران استفاده گسترده از زغال‌سنگ، نفت و گاز ایجاد کرده‌اند. اکنون کشورهای درحال‌توسعه‌ای مانند اوگاندا در شرایطی به بهره‌برداری از منابع هیدروکربوری خود نزدیک می‌شوند که نظام بین‌المللی انرژی زیر فشار تعهدات اقلیمی قرار گرفته است.

از دید دولت اوگاندا، توسعه نفت می‌تواند فرصتی برای افزایش درآمد ملی و تأمین مالی زیرساخت‌های ضروری باشد. از این منظر، کنار گذاشتن پروژه‌ای که سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی برای آن انجام شده، بدون وجود منابع درآمدی جایگزین، تصمیم ساده‌ای نیست.

اما مخالفان نیز پرسش مهمی مطرح می‌کنند: آیا درآمدهای نفتی الزاماً به توسعه پایدار منجر خواهند شد؟

تجربه کشورهای نفت‌خیز نشان می‌دهد که برخورداری از ذخایر هیدروکربوری به‌تنهایی تضمینی برای توسعه اقتصادی نیست. کیفیت حکمرانی، شفافیت قراردادها، نحوه توزیع درآمد و توانایی دولت در جلوگیری از وابستگی بودجه به نفت، در سرنوشت اقتصادی این کشورها نقش تعیین‌کننده دارند.

به همین دلیل، ارزیابی اقتصادی پروژه EACOP نباید تنها بر درآمدهای پیش‌بینی‌شده صادرات نفت متمرکز باشد. هزینه‌های سرمایه‌گذاری، مخاطرات محیط‌زیستی، حقوق جوامع محلی، تعهدات مالی دولت و نحوه استفاده از درآمدهای آینده نیز باید در محاسبات لحاظ شوند.

از سوی دیگر، صرف مخالفت با توسعه نفت نیز پاسخ روشنی به نیازهای مالی و توسعه‌ای اوگاندا نمی‌دهد. جایگزین کردن درآمدهای بالقوه نفتی با سرمایه‌گذاری در صنایع دیگر، به منابع مالی، زیرساخت و زمان نیاز دارد.

یک پروژه، دو روایت از آینده آفریقا

مناقشه خط لوله شرق آفریقا را می‌توان رویارویی دو تصور متفاوت از آینده اقتصادی قاره دانست.

در روایت نخست، کشورهای آفریقایی باید بتوانند از منابع طبیعی خود برای صنعتی‌شدن، ایجاد اشتغال و افزایش سهمشان در تجارت جهانی استفاده کنند. نفت در این روایت، نه هدف نهایی توسعه، بلکه ابزاری برای تأمین مالی آن است.

در روایت دوم، سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های جدید نفتی ممکن است این کشورها را در زمانی نامناسب به صنعتی وابسته کند که آینده بلندمدت آن با ابهام روبه‌روست. طرفداران این دیدگاه معتقدند آفریقا می‌تواند بخشی از مسیر توسعه صنعتی خود را بر انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های جدید بنا کند.

هیچ‌یک از این دو روایت، بدون پاسخ به مسئله تأمین مالی توسعه، کامل نیست.

کشوری که هنوز با کمبود زیرساخت، اشتغال و منابع مالی مواجه است، نمی‌تواند صرفاً با توصیه‌های اقلیمی از درآمدهای بالقوه خود صرف‌نظر کند. در مقابل، دولت نیز نمی‌تواند با استناد به ضرورت توسعه اقتصادی، نگرانی‌های محیط‌زیستی و حقوق ساکنان محلی را نادیده بگیرد.

در این میان، نقش نهادهای تنظیم‌گر و دستگاه قضایی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. مسئله تنها صدور مجوز برای استخراج و انتقال نفت نیست، بلکه تضمین اجرای استانداردهای محیط‌زیستی، رسیدگی به شکایات و ایجاد سازوکاری معتبر برای جبران خسارت‌های احتمالی است.

اعتراض‌هایی که ممکن است مسیر سرمایه‌گذاری را تغییر دهند

تا پایان اوت ۲۰۲۶، مقام‌های اوگاندا پیشرفت ساخت خط لوله شرق آفریقا را حدود ۹۱ درصد اعلام کرده بودند. این رقم نشان می‌دهد که پروژه، با وجود مخالفت‌ها و دشواری‌های تأمین مالی، به مراحل پایانی ساخت نزدیک شده است. البته تکمیل عملیات ساختمانی لزوماً به معنای آغاز فوری صادرات نفت نیست و بهره‌برداری نهایی به آماده‌سازی میدان‌ها، تأسیسات و سامانه انتقال وابسته خواهد بود.

در چنین مرحله‌ای، هدف و ابزار اعتراض‌های محیط‌زیستی نیز اهمیت تازه‌ای پیدا می‌کند.

برای مخالفان، توقف کامل پروژه همچنان یک مطالبه است؛ اما پیگیری قضایی، فشار بر سرمایه‌گذاران و طرح مطالبات مربوط به غرامت و حفاظت محیط‌زیست می‌تواند حتی در صورت ادامه ساخت نیز بر هزینه‌ها و شرایط اجرای پروژه اثر بگذارد.

برای شرکت‌های نفتی، این وضعیت به معنای آن است که دریافت مجوز قانونی و تأمین سرمایه دیگر به‌تنهایی برای پیشبرد یک پروژه کافی نیست. پذیرش اجتماعی، شفافیت عملکرد و توانایی پاسخ‌گویی به نگرانی‌های محیط‌زیستی به بخشی از الزامات سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند.

پرونده EACOP از این منظر، نمونه‌ای قابل‌توجه از تحول منازعات نفتی در جهان است؛ جایی که اعتراض محلی می‌تواند به کارزاری فراملی تبدیل شود و تصمیم‌های یک شرکت نفتی را در چند کشور تحت تأثیر قرار دهد.

ده فعال بازداشت‌شده در کامپالا، در ظاهر با اتهامی مرتبط با نظم عمومی روبه‌رو شدند، اما اعتراض آنها به پرسشی بسیار بزرگ‌تر مربوط است: چه کسی باید درباره آینده منابع نفتی یک کشور تصمیم بگیرد و منافع اقتصادی، حقوق شهروندان و ملاحظات محیط‌زیستی چگونه باید در این تصمیم متوازن شوند؟

پاسخ به این پرسش نه فقط برای اوگاندا، بلکه برای بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت اهمیت دارد؛ کشورهایی که توسعه منابع هیدروکربوری را ضرورتی اقتصادی می‌دانند، اما با جامعه‌ای روبه‌رو هستند که بیش از گذشته درباره پیامدهای محیط‌زیستی و اجتماعی این توسعه مطالبه‌گری می‌کند.

خط لوله شرق آفریقا احتمالاً روزی به بهره‌برداری خواهد رسید، اما مناقشه‌ای که پیرامون آن شکل گرفته، مسئله‌ای ماندگارتر را پیش کشیده است: در عصر گذار انرژی، مشروعیت توسعه نفت دیگر فقط با حجم ذخایر، میزان سرمایه‌گذاری و ظرفیت صادرات سنجیده نمی‌شود؛ کیفیت حکمرانی و نحوه مواجهه با منتقدان نیز بخشی از معادله است.