چرا اردوغان توافق نفتی با عراق را لغو کرد؟

به گزارش پارسا ملکی ؛ تصمیم ترکیه برای لغو این توافق‌نامه، سؤالات زیادی درباره دلایل این اقدام و پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن، به‌ویژه برای اقلیم کردستان عراق، ایجاد کرده است. در این گزارش، به بررسی دلایل این تصمیم، پیامدهای اقتصادی آن و جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی ترکیه در منطقه پرداخته می‌شود.

دلایل لغو توافق نفتی

تمایل به ایجاد خط لوله جدید بصره-جیهان

کارشناسان امور اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل اصلی لغو توافق‌نامه، تمایل ترکیه به ایجاد یک خط لوله جدید برای انتقال نفت و گاز طبیعی از بصره (جنوب عراق) به بندر جیهان است. این خط لوله جدید بخشی از پروژه بزرگ‌تر «جاده توسعه» است که با سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری و حمایت کشورهای قطر و امارات متحده عربی، به دنبال اتصال بصره به ترکیه از طریق 1275 کیلومتر جاده و راه‌آهن است. این پروژه می‌تواند نقش ترکیه را به‌عنوان یک مرکز ترانزیت انرژی در منطقه تقویت کند و وابستگی این کشور به نفت اقلیم کردستان را کاهش دهد.

فشارهای حقوقی و بین‌المللی

در مارس 2023، یک دادگاه بین‌المللی داوری (اتاق بازرگانی بین‌المللی) ترکیه را به دلیل خرید مستقیم نفت از اقلیم کردستان عراق بین سال‌های 2014 تا 2018، بدون رضایت دولت مرکزی عراق، محکوم کرد. این اقدام ترکیه نقض توافق‌نامه ترانزیت خط لوله 1973 تلقی شد. در پی این حکم، ترکیه صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان را متوقف کرد و اعلام کرد که به تصمیم دادگاه احترام می‌گذارد. لغو توافق‌نامه 1973 می‌تواند تلاشی برای بازتعریف روابط نفتی با عراق تحت شرایط جدید و مطابق با چارچوب‌های حقوقی باشد.

فشار اقتصادی و سیاسی بر اقلیم کردستان

ترکیه با لغو توافق‌نامه، به دنبال افزایش فشار اقتصادی و سیاسی بر اقلیم کردستان است. اقلیم کردستان به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی که از طریق خط لوله کرکوک-جیهان صادر می‌شد، پس از توقف صادرات در مارس 2023 متحمل خسارات سنگین مالی شد. این اقدام ترکیه می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای تضعیف سیاست‌های مستقل نفتی اقلیم کردستان و تقویت کنترل دولت مرکزی عراق بر منابع نفتی این منطقه باشد.

جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی ترکیه

لغو توافق‌نامه نفتی بخشی از استراتژی گسترده‌تر ترکیه برای تقویت نفوذ ژئوپلیتیکی خود در منطقه است. ترکیه از طریق پروژه‌هایی مانند «جاده توسعه» و کریدور زنگزور (که هدف آن اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان و سپس به ترکیه از طریق ارمنستان است) به دنبال گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در خاورمیانه و قفقاز است. این اقدامات می‌توانند به کاهش نفوذ ایران در منطقه منجر شوند، به‌ویژه با توجه به رقابت تاریخی ترکیه و ایران بر سر سلطه منطقه‌ای.

پیامدهای اقتصادی

تأثیر بر اقلیم کردستان

لغو توافق‌نامه نفتی ضربه سختی به اقتصاد اقلیم کردستان وارد کرده است. پیش از توقف فعالیت خط لوله کرکوک-جیهان در مارس 2023، اقلیم کردستان روزانه حدود 435 هزار بشکه نفت تولید می‌کرد که بخش عمده آن از طریق این خط لوله صادر می‌شد. توقف صادرات نفت باعث کاهش درآمدهای اقلیم و افزایش بدهی‌های آن به شرکت‌های نفتی و تجار شده است. حتی با توافق اخیر بغداد و اربیل برای ازسرگیری صادرات با تحویل حداقل 230 هزار بشکه در روز به شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (SOMO)، اقلیم کردستان همچنان با چالش‌های مالی مواجه است، زیرا این منطقه به پرداخت‌های ماهانه بودجه از بغداد وابسته است.

تقویت نقش دولت مرکزی عراق

لغو توافق‌نامه و توقف صادرات نفت اقلیم کردستان، دست برتر را به دولت مرکزی عراق در مذاکرات با اربیل داده است. دولت بغداد با کنترل صادرات نفت از طریق SOMO، قدرت بیشتری در تعیین چارچوب‌های قانونی صادرات نفت اقلیم پیدا کرده است. این امر می‌تواند به کاهش خودمختاری نفتی اقلیم کردستان و تقویت تمرکزگرایی در سیاست‌های نفتی عراق منجر شود.

تأثیر بر شرکت‌های نفتی بین‌المللی

شرکت‌های نفتی فعال در اقلیم کردستان، مانند گالف کی‌استون پترولیوم (انگلیس)،جنل انرژی (ترکیه)، دی‌ان‌او (نروژ) و شماران پترولیوم، خواستار حفظ قراردادهای مشارکت در تولید و تسویه بدهی‌های حدود یک میلیارد دلاری خود هستند. توقف طولانی‌مدت صادرات و عدم اطمینان در مورد توافق‌های جدید، برخی شرکت‌های نفتی آمریکایی را وادار به لغو قراردادها و خروج از مناقصه‌های همکاری نفتی در اقلیم کردستان کرده است.

تقویت پروژه «جاده توسعه»

ایجاد خط لوله جدید بصره-جیهان می‌تواند اقتصاد ترکیه را از طریق افزایش درآمدهای ترانزیتی و تقویت جایگاه این کشور به‌عنوان یک هاب انرژی منطقه‌ای تقویت کند. این پروژه همچنین می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از کشورهایی مانند قطر و امارات متحده عربی منجر شود، که به نوبه خود به رشد اقتصادی ترکیه کمک خواهد کرد.

جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی

رقابت با ایران

لغو توافق‌نامه نفتی در چارچوب رقابت ژئوپلیتیکی ترکیه با ایران قابل تحلیل است. ترکیه و ایران دهه‌هاست که بر سر نفوذ منطقه‌ای در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی رقابت می‌کنند. پروژه «جاده توسعه» و کریدور زنگزور می‌توانند به تقویت نفوذ ترکیه در عراق و قفقاز منجر شوند که این امر به ضرر منافع ایران است. برخی منابع ادعا می‌کنند که کنترل انحصاری مرزهای شمال غربی ایران توسط ترکیه و متحدانش (از جمله ناتو و اسرائیل) می‌تواند یک «کابوس ژئوپلیتیکی» برای ایران باشد.

مدیریت مسئله کردها

ترکیه و ایران هر دو جدایی‌طلبی کردی را تهدیدی برای تمامیت ارضی خود می‌دانند، اما در مواقعی که منافعشان ایجاب کرده، از گروه‌های کرد در کشورهای مقابل حمایت کرده‌اند. لغو توافق‌نامه نفتی می‌تواند تلاشی از سوی ترکیه برای تضعیف اقلیم کردستان و جلوگیری از تقویت گروه‌های کردی باشد که آنکارا آن‌ها را تهدیدی برای امنیت ملی خود، به‌ویژه در شمال سوریه می‌داند.

تقویت روابط با متحدان منطقه‌ای

ترکیه از طریق پروژه «جاده توسعه» و همکاری با کشورهایی مانند قطر و امارات متحده عربی، به دنبال تقویت جایگاه خود در منطقه است. این پروژه‌ها می‌توانند به ایجاد یک بلوک اقتصادی و سیاسی جدید در خاورمیانه منجر شوند که در آن ترکیه نقش محوری ایفا می‌کند.

لغو توافق‌نامه نفتی 1973 توسط اردوغان نتیجه ترکیبی از فشارهای حقوقی، انگیزه‌های اقتصادی و جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی است. از منظر اقتصادی، این تصمیم به ترکیه امکان می‌دهد تا با ایجاد خط لوله جدید بصره-جیهان و پروژه «جاده توسعه»، جایگاه خود را به‌عنوان یک هاب انرژی منطقه‌ای تقویت کند، در حالی که فشار مالی بر اقلیم کردستان را افزایش می‌دهد. از منظر ژئوپلیتیکی، این اقدام بخشی از استراتژی ترکیه برای گسترش نفوذ در منطقه و رقابت با ایران است. با این حال، این تصمیم خطراتی مانند بی‌ثباتی در روابط با اقلیم کردستان و تنش‌های احتمالی با بغداد را نیز به همراه دارد.

در نهایت، موفقیت این استراتژی به توانایی ترکیه در مدیریت مذاکرات با دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان و همچنین پیشبرد پروژه‌های زیرساختی مانند «جاده توسعه» بستگی دارد. در عین حال، اقلیم باید به دنبال تنوع‌بخشی به منابع درآمدی خود باشد تا وابستگی به صادرات نفت از طریق ترکیه را کاهش دهد.