شلیک یک تریلیون روبلی به قلب انرژی؛ چگونه پهپادها شریان مالی کرملین را هدف گرفتند؟

پارسا ملکی:  شریان‌های حیاتی اقتصاد روسیه که دهه‌ها به عنوان ستون فقرات نفوذ ژئوپولیتیک کرملین شناخته می‌شدند، اکنون تحت تأثیر یک استراتژی جنگی نامتقارن، با بحرانی بی‌سابقه روبرو شده‌اند. گزارش‌های مالی و داده‌های بیمه‌ای که در فوریه ۲۰۲۶ نهایی شده، نشان می‌دهد که بخش نفت و گاز روسیه در طول سال گذشته متحمل خسارتی عظیم و معادل یک تریلیون روبل یا حدود ۱۳ میلیارد دلار شده است؛ رقمی تکان‌دهنده که منشأ اصلی آن حملات سیستماتیک پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌ها، پایانه‌های صادراتی و زیرساخت‌های استراتژیک انرژی است.

این ضربه مالی نه تنها یک آسیب فنی به بدنه صنعت انرژی، بلکه یک شوک ساختاری به بودجه فدرال روسیه محسوب می‌شود که مستقیماً توانایی مسکو را برای تأمین هزینه‌های بلندمدت ماشین جنگی‌اش در تنگنا قرار داده است.

تحلیل دقیق این رقم یک تریلیون روبلی، که بر اساس برآوردهای شرکت بیمه روسی Mains و گزارش‌های رسانه‌هایی چون کومرسانت و مسکو تایمز استخراج شده، فاش می‌کند که تنها حدود ۱۰ درصد از این مبلغ مربوط به تخریب فیزیکی مستقیم تجهیزات است. بخش اعظم این فاجعه مالی به شکل «سود از دست رفته» ناشی از توقف تولید و هزینه‌های گزاف تعمیرات در شرایط تحریم ظاهر شده است، در حالی که درآمدهای سالانه نفت و گاز روسیه حدود ۸ تا ۱۱ تریلیون روبل تخمین زده می‌شود، از دست رفتن یک تریلیون روبل به معنای تبخیر بیش از ۱۰ درصد از ظرفیت درآمدی این بخش است. این وضعیت زمانی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم کاهش حاشیه سود محصولات تصفیه‌شده، دولت را ناچار کرده است تا برای جبران کسری بودجه، بر صادرات نفت خام با ارزش افزوده کمتر تکیه کند که مستقیماً سهم انرژی در بودجه فدرال را تحت شعاع قرار می‌دهد.

طبق داده‌های بلومبرگ و سازمان بین‌المللی انرژی، اوکراین در طول سال گذشته بیش از ۱۲۰ حمله هدفمند را سازماندهی کرده که بیش از ۸۰ مورد آن‌ها مستقیماً قلب پالایشگاه‌های استراتژیک را هدف قرار داده‌اند. با میانگین ماهانه ۱۰ حمله موفق، ظرفیت پالایش روسیه در مقاطعی تا ۲۰ درصد از مسیر تولید خارج شده و عرضه نفت خام به پالایشگاه‌ها به پایین‌ترین سطح خود در ۱۵ سال اخیر، یعنی حدود ۲۲۸ میلیون تن، سقوط کرده است. این عملیات‌های هوایی با استفاده از پهپادهای ارزان‌قیمت اما دوربرد، نه تنها تدارکات سوخت ارتش روسیه را با اختلال مواجه کرده، بلکه روسیه را به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان سوخت، در موقعیت متناقض ممنوعیت صادرات بنزین برای تأمین نیاز داخلی قرار داده است.

در پهنه بازارهای جهانی، این حملات لرزه‌هایی ایجاد کرده که فراتر از مرزهای منطقه است. هرچند جریان نفت خام روسیه به سمت بازارهای آسیایی همچنان برقرار است، اما کاهش صادرات فرآورده‌های تصفیه‌شده مانند دیزل، «پریمیوم ریسک ژئوپولیتیک» را در قیمت‌های جهانی تثبیت کرده است. روسیه اکنون بیش از هر زمان دیگری به خریداران بزرگی چون چین و هند وابسته شده که با آگاهی از وضعیت اضطراری مسکو، نفت خام را با تخفیف‌های سنگین خریداری می‌کنند.
این تغییر الگوی صادراتی، جایگاه روسیه را از یک بازیگر مسلط در بازار انرژی به یک تأمین‌کننده تحت فشار تبدیل کرده که مجبور است برای بقای مالی، به بازیگران آسیایی امتیازات بیشتری بدهد، در حالی که غرب با محدود کردن دسترسی روسیه به قطعات یدکی پالایشگاهی، فرآیند بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده را به کابوسی زمان‌بر و پرهزینه بدل کرده است.

از منظر راهبردی، این جنگ پهپادی به عنوان یک ابزار اقتصادی بلندمدت، توازن قدرت را در اروپا بازتعریف کرده است. اوکراین ثابت کرده که می‌تواند با صرف هزینه‌ای ناچیز، هزینه‌های دفاعی و تعمیراتی کمرشکنی را به طرف مقابل تحمیل کند. این استراتژی فرسایشی، زیرساخت‌های انرژی را که زمانی نماد قدرت مسکو بود، به نقاط ضعفی تبدیل کرده که محافظت کامل از آن‌ها در برابر پرنده‌های هدایت‌پذیر تقریباً غیرممکن است. این روند نه‌تنها اعتماد خریداران بین‌المللی به پایداری عرضه روسیه را متزلزل کرده، بلکه روسیه را وادار به صرف منابع عظیم برای تقویت پدافند هوایی در عمق خاک خود کرده است، منابعی که می‌توانست در جبهه‌های نبرد مورد استفاده قرار گیرد.

خسارت یک تریلیون روبلی را نباید تنها یک زیان حسابداری دانست؛ این رقم نشان‌دهنده یک زخم عمیق و در حال گسترش بر پیکره اقتصادی است که تمام اعتبار خود را بر پایه صادرات انرژی بنا کرده بود. ماهیت این ضربه، تدریجی اما مستمر است و به آرامی پایه‌های مالی مورد نیاز برای برنامه‌های اقتصادی بلندمدت کرملین را ویران می‌کند. آینده این تقابل به تقابل میان نوآوری‌های پهپادی اوکراین و توان دفاع الکترونیک روسیه بستگی خواهد داشت، اما واقعیت غیرقابل انکار این است که تداوم این روند می‌تواند بخش انرژی روسیه را به یک بحران ساختاری بکشاند که پیامدهای آن تا دهه‌ها پس از پایان جنگ نیز گریبان‌گیر اقتصاد این کشور خواهد بود.

انتهای پیام/