علی صالحنیا
پژوهشگر صنعت نفت و پتروشیمی
مستند «چرا آرامکو نشدیم؟» را میتوان یکی از تلاشهای قابل توجه برای باز کردن دوباره بحث درباره مسیر تاریخی صنعت نفت ایران و مقایسه آن با تجربه عربستان دانست. اهمیت این مستند در آن است که یک پرسش تاریخی را به یک مسئله امروز و آینده کشور تبدیل میکند. با این حال، پاسخ به پرسش «چرا آرامکو نشدیم؟» نیازمند آن است که از مقایسه صرف دو شرکت نفتی عبور کرده و مجموعهای از عوامل تاریخی، نهادی، مالی، مدیریتی، فناورانه و ژئوپلیتیکی را بهصورت همزمان مورد توجه قرار دهد. از این منظر، محتوای مستند میتواند نقطه آغاز یک گفتوگوی جدیتر درباره چگونگی تبدیل منابع عظیم انرژی ایران به سرمایه، تولید، درآمد پایدار و قدرت اقتصادی باشد.
یکی از نقاط مهم مستند، مقایسه مسیر تاریخی صنعت نفت ایران و آرامکو است. آرامکو از سال ۱۹۳۳ و در چارچوب یک قرارداد اکتشافی میان دولت عربستان و Standard Oil of California شکل گرفت، در حالی که صنعت نفت ایران از قرارداد دارسی در سال ۱۹۰۱ و سپس تجربه شرکت نفت ایران و انگلیس عبور کرد. با این حال، این تفاوت تاریخی را نمیتوان صرفاً به یک دوگانه «مسیر درست و مسیر غلط» تقلیل داد. صنعت نفت ایران بخش مهمی از تاریخ خود را در شرایطی تجربه کرده که نفت با استقلال سیاسی، حاکمیت ملی، استعمار، تحریم، کودتا، انقلاب و جنگ هشتساله گره خورده بود. بنابراین بخشی از تفاوتهای امروز، محصول تصمیمات مدیریتی و نهادی است و بخشی نیز ریشه در محیط تاریخی و ژئوپلیتیکی متفاوت دو کشور دارد. درس مهمتر آن است که یک نظام حکمرانی کارآمد باید بتواند بحرانهای تاریخی را به تجربه و سپس به ظرفیت نهادی تبدیل کند.
در فرآیند ملیشدن نیز تفاوت قابل توجهی میان دو مسیر وجود دارد. در ایران، ملیشدن صنعت نفت در سال ۱۹۵۱ در شرایط یک منازعه شدید سیاسی و بینالمللی اتفاق افتاد و خروج بخش مهمی از کارشناسان خارجی و تحریمهای نفتی، گسستهایی را در ساختار فنی و مدیریتی ایجاد کرد. در عربستان، اما انتقال مالکیت آرامکو به دولت بهصورت تدریجی انجام شد؛ دولت در سال ۱۹۷۳ حدود ۲۵ درصد، در سال ۱۹۷۴ حدود ۶۰ درصد و در سال ۱۹۸۰ مالکیت شرکت را به ۱۰۰ درصد رساند. نکته مهم در اینجا خود «ملیسازی» نیست، بلکه نحوه مدیریت انتقال مالکیت است. تجربه آرامکو نشان میدهد مالکیت دولتی الزاماً با مدیریت حرفهای در تعارض نیست. امکان آن وجود دارد که مالکیت منابع و حاکمیت ملی کاملاً حفظ شود و همزمان ساختار مدیریتی، فنی، سرمایه انسانی و منطق اقتصادی بنگاه نیز تقویت شود. این موضوع میتواند یکی از درسهای قابل تأمل برای حکمرانی صنعت نفت ایران باشد، بدون آنکه مدل آرامکو بهعنوان نسخهای عیناً قابل انتقال به کشور تلقی شود.
یکی از مهمترین نقاطی که بحث مستند از تاریخ وارد اقتصاد واقعی میشود، رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران است. در مستند به سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای صادرات نفت و میعانات اشاره میشود. اما از منظر اقتصادی، «درصد سهم» بهتنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی قدرت مالی یک شرکت نیست. باید مشخص شود این سهم در کنار چه میزان تعهد و هزینه قرار میگیرد و چه مقدار از جریان نقدی واقعاً برای اکتشاف، توسعه میدان، نگهداشت تولید، فناوری و افزایش ضریب بازیافت در اختیار شرکت باقی میماند. اگر یک بنگاه همزمان نقش بنگاه اقتصادی، تأمینکننده منابع دولت، مجری تعهدات داخلی و متولی توسعه میادین را بر عهده داشته باشد، ممکن است سهم اسمی ۱۴.۵ درصدی در عمل به ظرفیت کافی برای سرمایهگذاری تبدیل نشود. بنابراین مسئله اصلی صرفاً افزایش سهم شرکت نیست؛ بلکه طراحی یک رابطه مالی شفاف، پایدار و بلندمدت میان دولت و شرکت ملی نفت است که هم منافع حاکمیت را تأمین کند و هم امکان انباشت سرمایه برای حفظ تولید آینده را فراهم آورد.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که نیاز سرمایهای صنعت نفت و گاز در نظر گرفته شود. در متن مستند به رقم حدود ۳۵ میلیارد دلار بدهی مرتبط با توسعه فازهای پارس جنوبی اشاره شده است. فارغ از جزئیات حسابداری و قراردادی شکلگیری این رقم، چنین عددی نشان میدهد که توسعه صنعت نفت و گاز در مقیاس ایران بدون معماری مالی پایدار بسیار دشوار است. نفت و گاز صنعتی نیست که بتوان آن را صرفاً با درآمدهای جاری و تصمیمات کوتاهمدت اداره کرد. توسعه میدان، حفاری، ساخت تأسیسات فرآورشی، نگهداشت تولید و افزایش ضریب برداشت، همگی سرمایهگذاریهای سنگین و بلندمدتی هستند که بازگشت اقتصادی آنها ممکن است سالها زمان ببرد. بنابراین یکی از درسهای مهم تجربه آرامکو برای ایران، نه صرفاً میزان درآمد یا تولید، بلکه توانایی تبدیل درآمد امروز به ظرفیت تولید و درآمد فردا است.
ارزشگذاری آرامکو در عرضه اولیه سال ۲۰۱۹ نیز از همین منظر قابل توجه است. عرضه حدود ۱.۵ درصد از سهام این شرکت، ارزش کل آرامکو را در محدوده ۱.۹ تا ۲ تریلیون دلار قرار داد. اهمیت این عدد صرفاً در بزرگی آن نیست؛ بازار برای مجموعهای از عوامل ارزشگذاری میکند: ذخایر، ظرفیت تولید، هزینه تولید، جریان نقدی، زیرساخت، دسترسی به بازار، کیفیت مدیریت، امنیت عرضه و چشمانداز آینده. بنابراین فاصله میان آرامکو و صنعت نفت ایران را نمیتوان فقط با تفاوت حجم ذخایر توضیح داد. ذخیره زمانی به ثروت اقتصادی تبدیل میشود که بتوان آن را با سرمایه، فناوری، مدیریت، زیرساخت و بازار به جریان نقدی پایدار تبدیل کرد. به بیان اقتصادی، مسئله فقط داشتن نفت نیست؛ مسئله کیفیت تبدیل نفت به سرمایه و سرمایه به قدرت اقتصادی است.
در بحث قراردادهای نفتی نیز نقد مطرحشده درباره مدل Buyback از منظر اقتصادی قابل تأمل است. یک قرارداد نفتی زمانی میتواند سرمایه و فناوری را به کشور جذب کند که میان ریسک پیمانکار، بازده سرمایهگذاری و افق زمانی پروژه تناسب وجود داشته باشد. قراردادهای کوتاهمدت و محدود ممکن است برای شروع توسعه میدان مناسب باشند، اما الزاماً بیشترین انگیزه را برای سرمایهگذاری بلندمدت، افزایش ضریب بازیافت و صیانت از مخزن ایجاد نمیکنند. حرکت به سمت قراردادهای IPC را میتوان تلاشی برای اصلاح بخشی از همین مسئله دانست. با این حال، تغییر مدل قرارداد بهتنهایی نمیتواند مسئله سرمایهگذاری را حل کند. سرمایهگذار برای پروژهای چند میلیارد دلاری مجموعهای از ریسکها را همزمان ارزیابی میکند: ریسک سیاسی، تحریم، انتقال پول، ثبات حقوقی، امنیت قرارداد، بیمه، فناوری و امکان بازگشت سرمایه. بنابراین اصلاح قرارداد باید بخشی از یک بسته جامعتر برای کاهش ریسک سرمایهگذاری و ارتقای حکمرانی اقتصادی صنعت نفت باشد.
یکی از بخشهای قابل توجه مستند، توجه به عملکرد مالی آرامکو در شرایط پرریسک ژئوپلیتیکی است. بر اساس ارقام مطرحشده، آرامکو در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود ۳۳.۴ میلیارد دلار سود خالص و در نیمه نخست سال حدود ۶۷.۲ میلیارد دلار سود خالص داشته است. متوسط قیمت فروش نفت خام این شرکت نیز حدود ۱۰۸.۱ دلار به ازای هر بشکه در مقابل حدود ۹۷ دلار برای برنت گزارش شده و جریان آزاد نقدی نیمه نخست سال نیز حدود ۳۰.۹ میلیارد دلار بوده است. اهمیت تحلیلی این ارقام بیش از آنکه صرفاً به میزان سود مربوط باشد، به ظرفیتهایی بازمیگردد که پشت این سود قرار دارند. وجود خطوط انتقال جایگزین، از جمله خط شرق به غرب و دسترسی به پایانههای دریای سرخ، نشان میدهد که سرمایهگذاری در زیرساخت چگونه میتواند در شرایط بحران ژئوپلیتیکی به مزیت اقتصادی تبدیل شود. در واقع، تابآوری زیرساختی خود یک دارایی اقتصادی و ژئوپلیتیکی است.
این موضوع برای ایران اهمیت مضاعفی دارد. ایران از نظر جغرافیایی در یکی از مهمترین کانونهای انرژی جهان قرار گرفته و همین موقعیت، هم فرصت ژئوپلیتیکی ایجاد میکند و هم آسیبپذیریهایی به همراه دارد. بنابراین تابآوری زیرساختی باید در محاسبات اقتصادی پروژههای انرژی وارد شود. خطوط انتقال متعدد، ظرفیت ذخیرهسازی، پایانههای صادراتی متنوع، مسیرهای جایگزین، توسعه زنجیره ارزش و زیرساختهای پاییندستی ممکن است در کوتاهمدت هزینهبر باشند، اما در شرایط بحران میتوانند تفاوت میان تداوم جریان صادرات و توقف آن را رقم بزنند. از این منظر، یکی از درسهای مهم تجربه آرامکو برای ایران، نه صرفاً میزان تولید، بلکه چگونگی تبدیل سرمایهگذاری بلندمدت به تابآوری اقتصادی و ژئوپلیتیکی است.
در نهایت، یکی از مهمترین موضوعاتی که میتواند این بحث را از یک مقایسه تاریخی به یک دستورکار سازنده برای آینده تبدیل کند، سرمایه انسانی، ثبات مدیریتی و انباشت دانش سازمانی است. ایران از نظر نیروی متخصص نفت و گاز کشور فقیری نیست؛ مسئله اصلی، تبدیل این سرمایه انسانی به سرمایه سازمانی و مزیت رقابتی پایدار است. خروج یک مهندس، مدیر یا متخصص باتجربه از صنعت فقط به معنای از دست رفتن یک نیروی انسانی نیست؛ بخشی از تجربه، حافظه سازمانی و دانش ضمنی صنعت نیز ممکن است از سازمان خارج شود. از این منظر، ایجاد مسیرهای حرفهای روشن، شایستهسالاری، ثبات مدیریتی، نظام انگیزشی مناسب و امکان انباشت تجربه در شرکتهای بزرگ نفتی اهمیت ویژهای دارد. چنین رویکردی نهتنها با جایگاه حاکمیت و منافع ملی تعارضی ندارد، بلکه در واقع میتواند ابزار تقویت حکمرانی و افزایش توان ملی در مدیریت منابع راهبردی کشور باشد.
در جمعبندی، «چرا آرامکو نشدیم؟» را بهتر است بیش از آنکه صرفاً یک سؤال درباره گذشته بدانیم، یک سؤال درباره آینده تلقی کنیم. پاسخ به این پرسش نباید به این نتیجه تقلیل پیدا کند که «آرامکو موفق بوده و ایران شکست خورده است»؛ زیرا چنین نگاهی هم پیچیدگی تاریخی دو کشور را نادیده میگیرد و هم کمکی به حل مسائل امروز صنعت نفت نمیکند. ایران منابع عظیم نفت و گاز، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، بیش از یک قرن تجربه صنعت نفت و سرمایه انسانی ارزشمند دارد. مسئله اصلی، چگونگی تبدیل این ظرفیتها در چارچوب یک حکمرانی کارآمد به سرمایه، تولید پایدار، درآمد، فناوری و قدرت اقتصادی است. بنابراین شاید پاسخ نهایی به پرسش «چرا آرامکو نشدیم؟» این نباشد که ایران باید آرامکو شود؛ بلکه باید مدل ایرانی موفقی از حکمرانی صنعت نفت طراحی شود؛ مدلی که در آن مالکیت و حاکمیت ملی منابع کاملاً محفوظ بماند، اما بنگاههای نفتی نیز از نظر اقتصادی، مدیریتی و سرمایهگذاری حرفهای، شفاف، پاسخگو و بلندمدت اداره شوند. در چنین چارچوبی، هدف نه «آرامکو شدن»، بلکه آزاد کردن ارزش واقعی ثروت انرژی ایران برای نسل امروز و نسلهای آینده خواهد بود.
انتهای پیام
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
اخبار مرتبط
حدود 10 ساعت قبل
حدود 11 ساعت قبل
حدود 11 ساعت قبل
حدود 11 ساعت قبل
حدود 11 ساعت قبل
ویدئو مرتبط